وقع البنك الوطني الجزائري والمديرية العامة للأمن الوطني على اتفاقية إطار تسمح لموظفي ومتقاعدي المديرية العامة للأمن الوطني، الاستفادة من مختلف صيغ التمويلات الإسلامية بشروط تفضيلية، حيث تشمل هذه التمويلات المرابحة العقارية، إجارة عقارية منتهية بتمليك، المرابحة للتجهيزات والمرابحة للسيارات.
ومن خلال هذا الإجراء، يؤكد البنك الوطني الجزائري رغبته في أن يظل فاعلًا مهمًا في مجال التمويل الإسلامي من خلال تقديم مجموعة من القروض التي تغطي عددا من الاحتياجات.
